شکی نیست که ایران دارای پتانسیل های بسیار قدرتمند و توانمندی از منظر اقتصادی است. شرایط جغرافیایی کشور، موقعیت استراتژیک منطقه یی ایران، جوان بودن جمعیت کشور، اخلاق و فرهنگ اقتصادی ایرانیان، امکانات معدنی و کانی و ذخایر عظیم نفت و گاز، خودباوری و دین باوری تولید شده پس از انقلاب اسلامی، زیرساخت های کلان اقتصادی بلااستفاده مانده از قبل، سرمایه های مادی و معنوی موجود ایرانیان خارج از کشور، جمعیت های میلیونی باسواد اما بیکار کشور و... همگی ظرفیت هایی هستند که توانایی شکوفایی اقتصادی ایران به صورت سریع را دارند، به شرطی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه فقط در قالب سیاست های اعلامی، بلکه بر مبنای سیاست های اقدامی و در چارچوب استراتژی مدون و محکم و به صورت نهادینه و سیستمی حقوق مالکیت خصوصی را بلاقید و بلاشرط محترم شمارد و تضمین کند امنیت قضایی و اقتصادی و اداری و حتی فرهنگی برای سرمایه گذاری و تولید، نهادی و اعتقادی و اجرایی شود و همه ارکان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه در این سمت و سو حرکت کنند یا به زبان دیگر همه نهادهای حکومتی در این راستا هماهنگ و همدل شوند، دولت به سرعت از تصدی گری امور اقتصادی به حاکمیتی تبدیل شود و فقط در جهت گیری های بخشی و پشتیبانی بخش عمومی برنامه ریزی کند و شرایط و فضایی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند وارد فضای رقابتی سالم شود. چنگال های قانونی و آیین نامه یی ناشی از سازمان های غیررسمی و نگرش های فردی و سلیقه یی و باندی کاملاً از روابط سرمایه گذاری و تولید حذف شود و دولت پول را از طریق چرخه تولید و سرمایه گذاری صنعتی و زیرساختی به مردم تزریق کند، نه از طریق خدمات و مصرف. محیط کسب و کار باید باز و رانت های اقتصادی معدوم شود و هرکسی نان تلاش و تولید خود را بخورد نه رانت ارتباطی و سازمانی و گروهی و باندی، قوانین و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی و ایجاد ثبات لازم باید به سرعت نهادینه شود و دولت منابع درآمدی جدیدی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تامین کند، یارانه های آشکار و پنهان باید هدفمند و درآمد عمومی در چرخه تولید و کار و تلاش تعریف شود، دولت باید با فساد اقتصادی نه از طریق مجتمع های مبارزه با مفاسد اقتصادی بلکه از طریق حذف رانت های اقتصادی و انحصارها و شرایط تبعیض آمیز در عرصه فعالیت ها مبارزه کند. ترمیم قوانین و مقررات قابل تفسیر، به کارگیری مدیران فهیم و کاردان و آگاه و شجاع و پاک و حذف قاچاق های سفید از جمله اقداماتی است که عزم جدی دولت و نظام را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می دهد.
جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، شبه قانونی و غیررسمی باندهای اقتصادی وصل به قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری قرار بگیرد.
انضباط مالی و بودجه یی برای دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی، ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی همگی از اقداماتی است که متوجه دولتمردان و سیاستمداران است. اصلاح ساختارهای بازار سرمایه و بهره گیری از فناوری جدید ارتباطی و اطلاعاتی در رقابتی کردن نظام بانکی، از جمله موضوعاتی است که اقتصاد ایران به شدت نیازمند آن است، بازار کار در ایران به شدت غیرکارآمد و بهره وری آن بسیار پایین است. از این رو، سیاست و فرهنگ و دولت و همه ابواب جمعی آن در همه حوزه ها باید درهم آمیزند و به عنوان یک خیزش ملی و یک نهضت فرهنگی- اقتصادی، برای بالا بردن بهره وری ملی نه اینکه اقدام کنند، بلکه قیام کنند.

سیدعلی میرباقری
مدیرکل سابق وزارت کشور و استاد دانشگاه